تسري السياسة على زوار الموقع وطالبي الخدمات والعملاء والأشخاص الذين يتواصلون مع لينك مسار، ولا تسري على المواقع والمنصات الخارجية التي ينتقل إليها المستخدم، إذ تخضع تلك الجهات لسياساتها المستقلة.
البيانات التي قد نجمعها
قد تشمل البيانات الاسم، ورقم الهوية أو الإقامة عند الحاجة الفعلية للخدمة، ورقم التواصل، والبريد الإلكتروني، والمدينة، وصفة مقدم الطلب، وبيانات المنشأة أو السجل أو الرخصة، ونوع الخدمة، ووصف الطلب، والمستندات اللازمة لتنفيذ الإجراء. وقد تشمل البيانات المالية معلومات الفاتورة وحالة الدفع دون الاحتفاظ ببيانات البطاقة البنكية إذا تمت المعالجة عن طريق مزود دفع مستقل.
قد تجمع أنظمة الموقع بيانات تقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز والمتصفح، ووقت الزيارة، والصفحات المستخدمة، وسجلات الحماية والأخطاء، وملفات الارتباط الضرورية للتشغيل والأمان.
البيانات الإلزامية والاختيارية
توضح الحقول الإلزامية عند جمع البيانات. يؤدي عدم تقديم البيانات اللازمة إلى تعذر مراجعة الطلب أو تنفيذ الخدمة. أما البيانات الاختيارية فيمكن عدم تقديمها دون أن يمنع ذلك استخدام الموقع، ما لم تصبح ضرورية بسبب طبيعة الحالة أو متطلبات الجهة الرسمية.
طرق جمع البيانات
تجمع البيانات مباشرة من صاحبها عند تعبئة النموذج أو التواصل أو تقديم المستندات أو إتمام الدفع. وقد تصل بيانات مرتبطة بالطلب من ممثل مفوض أو من جهة رسمية أو مزود خدمة عند وجود مسوغ نظامي وصلة مباشرة بالخدمة.
أغراض المعالجة
تستخدم البيانات للأغراض الآتية:
فهم طلب العميل والتحقق من ملاءمة الخدمة.
التواصل بشأن المتطلبات والتكلفة وحالة التنفيذ.
تجهيز المعاملة ومتابعتها عبر القنوات الرسمية.
التحقق من الصفة أو التفويض عند الحاجة.
إصدار الفواتير وإثبات العمليات المالية.
الرد على الاستفسارات والشكاوى وطلبات الحقوق.
حماية الموقع والأنظمة من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع.
تحسين الخدمات وقياس الأداء وإعداد إحصاءات لا تحدد هوية الأفراد.
الالتزام بالمتطلبات النظامية والقضائية والرقابية.
المسوغ النظامي للمعالجة
تعالج البيانات عند وجود موافقة صحيحة، أو عندما تكون المعالجة لازمة لاتخاذ خطوات بناءً على طلب العميل أو لتنفيذ عقد الخدمة، أو للوفاء بالتزام نظامي، أو لحماية مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوق صاحب البيانات. وعندما تتطلب المعالجة موافقة صريحة، يمكن سحبها من خلال وسيلة التواصل الرسمية دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة للسحب.
الحد الأدنى من البيانات
نقتصر على البيانات الملائمة والضرورية للغرض المحدد. لا يطلب من العميل إرسال مستند كامل إذا كان جزء محدد منه كافيًا، ويجوز حجب البيانات غير المطلوبة قبل الإرسال. إذا تبين أن مستندًا أو بيانًا غير لازم، فلا يستخدم لغرض آخر.
بيانات الدخول والمصادقة
لا يطلب لينك مسار كلمات المرور أو رموز التحقق. يجب أن تتم خطوات الدخول والمصادقة والقبول الإلكتروني من صاحب الحساب أو المفوض النظامي مباشرة. لا ينبغي إرسال بيانات الدخول عبر نماذج الموقع أو تطبيقات التواصل.
مشاركة البيانات والإفصاح عنها
لا تباع البيانات الشخصية ولا تؤجر. قد يفصح عنها بالقدر اللازم إلى الجهات الرسمية المختصة، أو مزودي الاستضافة والحماية والدفع والتواصل، أو المستشارين ومقدمي الخدمات الذين ترتبط أعمالهم بتنفيذ الطلب، على أن يكون الإفصاح محددًا بالغرض وتخضع الجهات المتعاقدة لالتزامات مناسبة بحماية البيانات.
قد يتم الإفصاح عندما يوجبه نظام أو أمر قضائي أو طلب صادر من جهة مختصة، أو عند الضرورة لحماية الحقوق أو منع الاحتيال أو التحقيق في مخالفة.
نقل البيانات خارج المملكة
قد تستخدم جهة التحكم خدمات تقنية تستضيف أو تعالج بعض البيانات داخل المملكة أو خارجها. إذا ترتب على استخدام هذه الخدمات نقل بيانات شخصية خارج المملكة، فيتم النقل وفق الأحكام النظامية والضمانات المعتمدة وبعد التحقق من ضرورته وتناسبه مع الغرض. يمكن طلب معلومات إضافية عن فئات الجهات المستلمة من خلال قناة التواصل الرسمية.
حفظ البيانات ومدة الاحتفاظ
تحفظ البيانات في أنظمة وملفات يقتصر الوصول إليها على الأشخاص المصرح لهم. تحدد مدة الاحتفاظ بحسب فئة البيانات والغرض من جمعها ومدة العلاقة مع العميل والمتطلبات النظامية والمحاسبية ومدة الحاجة إلى إثبات تنفيذ الخدمة أو معالجة الشكوى.
تحذف البيانات أو تتلف أو تزال هويتها عند انتهاء الغرض وعدم وجود مسوغ مشروع للاحتفاظ بها. وقد يحتفظ بالحد الأدنى منها مدة أطول إذا أوجب نظام ذلك أو كان ضروريًا لإثبات حق أو الدفاع عنه.
حماية البيانات
تطبق تدابير تنظيمية وتقنية تتناسب مع طبيعة البيانات، ومنها إدارة صلاحيات الوصول، وحماية الحسابات، والنسخ الاحتياطي، وتحديث الأنظمة، ومراجعة مزودي الخدمة، والتعامل مع الحوادث الأمنية. لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن منع المخاطر بصورة مطلقة، لذلك يجب على المستخدم عدم إرسال معلومات غير مطلوبة واستخدام قنوات التواصل المعلنة.
التعامل مع حوادث تسرب البيانات
عند وقوع حادث قد يسبب ضررًا للبيانات أو يتعارض مع حقوق أصحابها، تتخذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادث وتقييم أثره، وتبلغ الجهة المختصة وأصحاب البيانات عندما تتوافر الحالات التي توجب الإبلاغ نظامًا.
ملفات الارتباط وأدوات القياس
قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط ضرورية للتشغيل والحماية وحفظ الجلسة. ولا تستخدم ملفات القياس أو التسويق غير الضرورية إلا وفق الخيارات المتاحة للمستخدم. يمكن التحكم في ملفات الارتباط من إعدادات المتصفح، وقد يؤدي تعطيل الملفات الضرورية إلى تعطل بعض وظائف الموقع.
الروابط والخدمات الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط إلى منصات حكومية أو خرائط أو بوابات دفع أو تطبيقات تواصل. تعالج هذه الجهات البيانات وفق سياساتها الخاصة، ولا تتحمل جهة تشغيل لينك مسار مسؤولية ممارساتها المستقلة. ينصح المستخدم بمراجعة سياسة الجهة الخارجية قبل تقديم البيانات لها.
حقوق صاحب البيانات
يحق لصاحب البيانات، وفق الحالات والضوابط النظامية، العلم بالمسوغ والغرض من جمع بياناته، والوصول إليها، والحصول عليها بصيغة واضحة، وطلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها عند زوال الغرض وعدم وجود مسوغ للاحتفاظ بها، وسحب الموافقة عندما تكون هي أساس المعالجة.
قد يقيد تنفيذ بعض الطلبات إذا تعارض مع التزام نظامي أو حق ثابت للجهة أو حقوق شخص آخر، ويبلغ صاحب الطلب بسبب الرفض عندما يكون الإفصاح عن السبب مسموحًا.
طريقة ممارسة الحقوق وتقديم الشكاوى
يمكن تقديم طلب يتعلق بالبيانات الشخصية عبر وسيلة التواصل الرسمية المنشورة في الموقع، مع ذكر نوع الطلب والبيانات التي تساعد على التحقق من الهوية. تتم مراجعة الطلب والرد عليه خلال المدة النظامية. وإذا لم يقتنع صاحب البيانات بالمعالجة، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية وفق القنوات الرسمية المتاحة.
بيانات القاصرين ومن لا يملكون الأهلية
الخدمات موجهة أساسًا إلى البالغين وأصحاب الصلاحية النظامية. لا تعالج بيانات القاصر أو ناقص الأهلية إلا من خلال الولي أو الممثل الشرعي وعندما تكون ضرورية لإجراء مشروع.
مسؤولية المستخدم
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، وألا يرسل بيانات شخص آخر دون تفويض أو مسوغ صحيح. وعند تغير بيانات التواصل أو وجود خطأ فيها، ينبغي طلب تحديثها حتى لا تستخدم معلومات قديمة في المتابعة.
تحديث السياسة
تراجع هذه السياسة عند تغير الخدمات أو وسائل المعالجة أو المتطلبات النظامية. تسري النسخة المنشورة من تاريخ تحديثها، ويبين في الموقع تاريخ آخر مراجعة.